اختلاس در کف خیابان!
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۴۱۲۸
در کنار لزوم توجه به مسئله فرهنگی و ارتقاء سطح آموزش به روز و جذاب در انتقال مفاهیم ارزشی، باید با مصادیق ترویج بی‌حیایی و بی‌عفتی و «اختلاس‌گران کف خیابان» برخورد مناسب و بازدارنده صورت گیرد.
به گزارش مشرق، عباس شمسعلی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: عده‌ای تحت تاثیر برخی القائات یا با هدف تحت‌الشعاع قرار دادن موضوع، تا صحبت از لزوم برخورد با بی‌حجابی و مقابله با ولنگاری در حوزه پوشش می‌شود با قیافه‌ای حق به جانب می‌گویند: «ای بابا؛ به جای این کارها، اول با دزدی و اختلاس برخورد کنید».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از طرفی باید دید کسانی که خواستار رها بودن و ولنگاری در موضوع مهم حجاب و پوشش و نادیده گرفتن این تخلفات و جرائم به بهانه اولویت داشتن مبارزه با فساد اقتصادی هستند، واقعاً به این اولویت‌بندی و استدلال ایمان دارند یا برای به حاشیه راندن ماجرا و ایجاد شبهه به این مثلاً استدلال دامن می‌زنند؟! این افراد می‌توانند با این استدلال خواستار رها کردن تخلفات دیگر در جامعه شوند؟ به عنوان مثال؛ با این منطق می‌توانند مدعی شوند که به جای حساسیت بر روی مقابله با رانندگان خاطی و بی‌ملاحظه، یا برخورد با موضوع خانمانسوز اعتیاد و هر مسئله خسارت‌بار برای مردم و جامعه بهتر است به مفاسد اقتصادی پرداخت؟!
نکته دیگر این است که اساساً چرا باید به بهانه یک اولویت‌بندی غیر مستند و موهوم، برخورد با یک سری از تخلفات و آسیب‌ها تعطیل یا معطل شود؟ آیا اگر با بی‌حجابی برخورد نشود دیگر شاهد مفاسد اقتصادی نخواهیم بود؟ آیا اگر با راننده خاطی که با عبور از چراغ قرمز جان خود و دیگران را به خطر می‌اندازد برخورد نشود مشکلات اقتصادی برطرف می‌شود؟
از این‌ها گذشته؛ درخصوص نظر آن عده‌ای که معتقدند مبارزه با مفاسد اقتصادی همچون دزدی یا اختلاس بر مبارزه با بی‌حجابی و هنجارشکنی در پوشش اولویت دارد باید گفت آیا اختلاس فقط در مسائل مالی است؟ آیا ربایش سرمایه‌ای بسیار ارزشمند که اساس جامعه و خانواده‌ها بر آن استوار است کمتر از ربایش اسکناس و سرمایه مادی است؟
در توضیح چیستی این سرمایه باید گفت؛ علاوه‌بر تاکیدات شرع مقدس اسلام بر حجاب و عفاف و به تبع آن توجه قانون در کشورمان به این موضوع، هر عقل منصف و فطرت صحیحی بر اینکه رها بودن جاذبه‌های زن و مرد در جامعه و بی‌قید و بند بودن روابط آنها تهدید بزرگی برای کانون خانواده و آسیب به اجتماع است صحه می‌گذارد.
گذشته از اینکه حجاب و پوشش درست و رفتار عفیفانه تنها مختص زنها نیست و مردها نیز در این خصوص بر اساس شرع و عرف و عقل و فطرت تکالیف و هنجارهایی دارند، نمی‌توان منکر این شد که با توجه به ویژگی‌های آفرینش و جاذبه‌های ظاهری بیشتر، تکالیف و چارچوب ویژه‌تری برای حضور زنان در سطح جامعه دیده شده است که همان‌طور که گفته شد به دلایل مختلف قابل اثبات و توضیح و تفسیر است.
این آفرینش و ویژگی‌های خاص که منجر به گرایش مردان به زنان می‌شود، چیزی است که خداوند متعال در فطرت انسان تعبیه کرده تا به واسطه آن زمینه و تمایل به تشکیل خانواده پاک و در چارچوب اخلاق و تعهد و در نتیجه رشد روحی و معنوی انسانها و جوامع بشری بیشتر شود.
نگاهی به احکام و تکالیف مربوط به حجاب نیز مبین این مسئله است که دستور به حجاب مربوط به زمان حضور زنان در اجتماع است، این یعنی اسلام با حضور هدفمند و ضروری زنان از جمله تحصیل علم، تفریح و... در عرصه اجتماع مخالفتی ندارد و البته این حضور را منوط به رعایت حدود و چارچوب در روابط و رعایت صحیح پوشش می‌داند وگرنه رعایت این دستورات و احکام در منزل یا در بین محارم و اعضای خانواده با این شکل نیاز نیست.
حال اگر زنانی بدون توجه به احکام حجاب و رعایت صحیح الزامات پوشش و ارتباطات صحیح در جامعه حاضر شوند و مردان بدون محدودیت با زنان بی‌حجاب مواجه شوند می‌توان منکر این مسئله شد که طبیعت و نظم صحیح در روابط زنان و مردان دچار اختلال می‌شود؟ طبیعی است که اولین آسیب این شرایط به خانواده‌ها و روابط زوجین وارد می‌شود چرا که وقتی توجه مردان در بیرون از کانون خانواده به مشاهده و خدای نکرده نگاه آلوده و لذت‌جویی حرام عادت کند و نیاز و گرایش به جنس مخالف به جای چارچوب خانواده در کوی و برزن پاسخ داده شود و بازار مقایسه و... ذهن‌ها را درگیر کند، روابط زوجین پس از مدتی به سردی می‌گراید موضوعی که با منطق علمی و ارزش‌های جوامع مختلف قابل اثبات است.
حال کسانی که مدعی اولویت داشتن برخورد با اختلاس و دزدی هستند باید پاسخ دهند که آیا ربودن تمرکز و مهر و محبت و عاطفه یک زوج که سرمایه اصلی و مقوم زندگی مشترک آنهاست و باعث سرد شدن روابط در کانون خانواده می‌شود توسط زنان بی‌حجاب و بدپوششی که شاید خودشان هم متوجه اثر کارشان نیستند و به احتمال قریب به یقین راضی به این خسارت هم نیستند کمتر از اختلاس اقتصادی است؟
آیا ایجاد احساس بی‌نیازی به ازدواج در جوانان و خفه کردن گرایش فطری پاکی که زمینه‌ساز تشکیل خانواده است به واسطه رواج بی‌حجابی و هنجارشکنی در پوشش و روابط خطا گناه کوچکی است؟
بر هم زدن تمرکز و اخلال در ذهن و توانایی‌های دانش‌آموزان و دانشجویان به واسطه بی‌توجهی به قوانین حجاب و پوشش، آن هم در کلیدی‌ترین و سرنوشت‌سازترین سال‌های عمر آنها کمتر از یک پرونده فساد اقتصادی است؟ از طرفی به حراج گذاشتن ثروت بی‌نظیر گوهر وجودی و سرمایه غیرقابل ارزشگذاری یک زن یعنی حیا و عفتی که می‌توانست سرمایه او در تشکیل یک زندگی مشترک پاک و انسان‌ساز باشد در خیابان و پای نگاه هوس‌بازان، در نهایت بیشترین خسارت را برای خود او به ارمغان خواهد آورد.
عده‌ای نیز با تکیه بر کلمه جذاب آزادی، بدون توجه به معنی حرفشان می‌گویند بر اساس اصل آزادی، هر کس می‌تواند بدون حجاب و با پوشش دلخواه در جامعه حاضر شود! این افراد البته نمی‌گویند که در صورت پذیرفتن این ادعا، حد توقف این آزادی و رفتار بر اساس دلبخواه کجاست؟ آیا با این شرایط یک فرد می‌تواند برهنه در جامعه حاضر شود و کسی نتواند به بهانه اصل آزادی متعرض وی شود؟ البته در سکولارترین و بی‌دین‌ترین کشورهای غربی هم برای پوشش آزادی مطلق وجود ندارد و در جوامع مختلف برای حضور در دانشگاه و مدرسه یا در محل کار و اماکن عمومی هیچ کس حق ندارد هر آن‌طور و با هر سطح پوششی که دوست دارد حاضر شود. مدعیان آزادی با این تعریف و منطق می‌توانند مدعی شوند که آن کس که از چراغ قرمز هم عبور می‌کند، یا در ملاء عام مواد مخدر مصرف یا توزیع می‌کند هم آزاد است و آیا از نظر آنها این آزادی ظلم به بقیه نیست؟
واقعیت آن است که تجربه حداقل صد سال غرب و کشورهای دنباله‌رو آنها در حوزه پوشش و آزادی در روابط، بزرگ‌ترین سند و تجربه‌ایست که هشدارها درخصوص مسئله بی‌حجابی و عفت‌زدایی از جامعه ما را می‌توان به آن ارجاع داد.
راهی که غرب در یک قرن گذشته در مسیر حیازدایی و زیر پا گذاشتن حجابی که زنها در آن کشورها در قرون گذشته داشتند کار را به جایی رسانده است که مثلا ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه می‌گوید: «زنان بیشتر و بیشتر از ترس اینکه مورد حمله و تعرض قرار بگیرند، دیگر جرأت سوار شدن به وسایل نقلیه عمومی را ندارند. ما قصد داریم حضور پلیس در حمل‌ونقل را دو برابر کنیم، به ویژه در زمان‌هایی که حملات بیشتر رخ می‌دهد.» یا نشریه «دیلی میل» از ۶۵۰۰ مورد تجاوز جنسی در بیمارستان‌های انگلیس گزارش می‌دهد!
خشونت و تعرض علیه زنان در کشورهایی همچون آمریکا نیز پدیده و خبری است که نمونه‌های فراوانی برای آن قابل ذکر است، از آزار جنسی زنان ورزشکار تیم ملی ژیمناستیک این کشور توسط مربیان مردشان تا پرونده‌های متعدد تجاوز در ارتش آمریکا و... نابودی کانون خانواده در این کشورها هم حکایت خود را دارد.
البته امروز در غرب به واسطه شبکه‌های شیطانی و ترویج تفکرات خطرناک، برخی از مرحله دین‌زدایی عبور کرده و به مرحله تاریک و وحشتناک انسانیت‌زدایی رسیده‌اند که ترویج انبوه رفتارهای زشت و غیرانسانی همچون همجنسگرایی یک نمونه آن است.
بی توجهی به تجربه‌ای که غرب پیش‌روی ما قرار داده است و خدای ناکرده ساده‌انگاری درخصوص مسئله عفاف و حجاب از سوی مردم، مسئولین و هر شخص و مجموعه‌ای که امکان و توان برای اثرگذاری مثبت دارد و انفعال در برابر نقشه دشمن برای خلع سلاح مزیت دینداری و حاکمیت حیا و عفاف در جامعه اسلامی ما خطایی نابخشودنی است.
از این منظر در کنار لزوم توجه به مسئله فرهنگی و ارتقاء سطح آموزش به روز و جذاب در انتقال مفاهیم ارزشی، باید با مصادیق ترویج بی‌حیایی و بی‌عفتی و «اختلاس‌گران کف خیابان» برخورد مناسب و بازدارنده صورت گیرد.
منبع: مشرق
کلیدواژه: انتخابات ترکیه قیمت حجاب کشف حجاب بی حجابی امریکا انگلیس فرانسه ارتش آمریکا خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت کانون خانواده فساد اقتصادی بی حجابی بی حجاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۴۱۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵ نکته مهم درباره برخورد دستگاه قضایی به دانه درشت ها
حسن نوروزی؛ نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: مبارزه با مفسدان اقتصادی دانه درشت یکی از رویکردهایی است که طی سال‌های اخیر به‌صورت قاطع در دستورکار دستگاه قضایی کشور قرار گرفته‌است؛ راهبردی که تاکنون با دستاوردهای قابل‌توجهی نیز همراه بوده و نشان داده قوه قضاییه با عزمی جزم در راستای قطع دستان مفسدان اقتصادی از ساختارهای اقتصادی کشور گام برمی‌دارد. بررسی کارنامه دستگاه قضایی در این حوزه نمایانگر گام‌های مهم و مؤثری است که علاوه بر تأثیرهای اساسی آن در سالم‌سازی فضای اقتصادی کشور، افکار عمومی را بیش‌ازپیش به فسادستیزی در ساختارهای مختلف کشور امیدوار می‌کند. در رویکردهای دستگاه قضایی با هدف مبارزه مؤثر با مفسدان اقتصادی دانه‌درشت، برخی نکات بیشتر به چشم می‌آید که بررسی آنها دربردارنده نکات مهمی است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.
۱- یکی از مهم‌ترین نکاتی که در این زمینه باید به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد، مبارزه پیگیرانه با مفسدان کلان اقتصادی، آن‌هم با شجاعت و درایت است. همین چندی قبل بود که انتشار خبر دستگیری فرزندان معاون‌اول سابق قوه قضاییه به اتهام برخی مفاسد اقتصادی، نشان داد قوه قضاییه با شجاعت به‌دنبال خشکاندن ریشه‌های فساد، در هرجایی که باشد، است. استمرار چنین رویکردی می‌تواند آثار و تبعات بسیاری در راستای سالم‌سازی فعالیتهای اقتصادی کشور داشته باشد.
۲- اثبات سیستماتیک‌نبودن مفاسد اقتصادی در کشور، یکی از مهم‌ترین نتایج برخورد قاطع قوه قضاییه با مفسدان دانه‌درشت اقتصادی به‌حساب می‌آید. اگرچه طی سال‌های اخیر برخی جریان‌ها و رسانه‌های معاند تلاش کرده‌اند اینگونه القا کنند که مفاسد اقتصادی در ایران سیستماتیک است، بررسی کارنامه اقدامات دستگاه قضایی در این حوزه خلاف این فضاسازی‌ها را به اثبات رسانده‌است. رسیدگی قاطع به پرونده فرزندان معاون‌اول سابق قوه قضاییه یکی از نمودهای اثبات این موضوع است. این در حالی است که طی سال‌های گذشته پرونده‌های مهم دیگری نیز از سوی قوه قضاییه به نتیجه رسیده‌است که ثابت می‌کند فساد اقتصادی نه‌تنها در ساختارهای مختلف کشور سیستماتیک نیست، بلکه محاکم قضایی با جدیت به این موارد وارد می‌شوند و تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری می‌کنند. پرونده‌های متعدد رسیدگی به مفاسد دانه‌درشت‌ها طی دهه‌های اخیر اثباتی است بر این ادعا که مفاسد اقتصادی برخلاف برخی فضاسازی‌ها سیستماتیک نیست.
۳- نکته مهم دیگری که از بررسی کارنامه بیش‌از ۴ دهه مبارزه با مفاسد اقتصادی دانه‌درشت‌ها به‌دست می‌آید، این است که طی این سال‌ها دستگاه قضایی کشور اقدام‌های مؤثری در این زمینه انجام داده و به‌صورت مستمر با دانه‌درشت‌ها برخورد قاطع داشته‌است. در چنین شرایطی اگر گاهی کاستی‌هایی در این زمینه وجود داشته، بیش از هر چیز به‌دلیل پیچیدگی عملکرد مفسدان و متخلفان بوده‌است. با وجود این کارنامه اقدام‌های دستگاه قضایی در این عرصه قابل دفاع است.
۴- بازگرداندن اموال عمومی به بیت‌المال نکته مهم دیگری است که در نتایج پیگیری پرونده‌های مفسدان اقتصادی دانه‌درشت بیش‌ازپیش به‌چشم می‌آید. ایستادگی قوه قضاییه در این زمینه و انجام پیگیری‌های لازم تا رسیدن به نتیجه مطلوب از نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از آخرین نمونه‌ها در این زمینه، تسویه بدهی‌های بابک زنجانی است که با بازگرداندن اموال خارج‌ازکشور او به ایران محقق شد.
۵- عدم‌وجود «خط قرمز» از دیگر رویکردهای محسوس در روند مبارزه با مفسدان اقتصادی دانه‌درشت از سوی دستگاه قضایی بوده‌است؛ رویکردی که در پرونده‌های مختلف سال‌های اخیر نمود داشته و ثابت کرده است مقام‌های قضایی کشور بدون هیچ‌گونه اغماضی به پرونده‌های اتهامی رسیدگی می‌کنند و فشارهای بیرونی نمی‌تواند در این زمینه خللی وارد آورد. روندها و رویکردهای موجود در این زمینه نشان می‌دهد «عدالت» اصل اساسی مورد توجه دستگاه قضایی است؛ اصلی که نشات‌گرفته از قانون اساسی جمهوری‌اسلامی است.
کد خبر 848497 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها شهرام جزایری خبر ویژه قوه قضائیه مفاسد اقتصادی مالی بابک زنجانی
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند